فيما يوجّه Mojang معظم اهتمامها التسويقي نحو المناطق الحيوية الجديدة وأدوات المبدعين ومغامرات المكعبات، جذبت آلية تحقيق الأرباح الكامنة وراء ذلك انتباه الجهات التنظيمية. ففي الأول من أكتوبر، أكدت لجنة المنافسة وحماية المستهلك (CCPC) أنها تعمل مع نظيراتها في أنحاء أوروبا لفحص تسع شركات ألعاب عبر شبكة التعاون لحماية المستهلك.
مواطن القلق المحددة
- ما إذا كانت تكاليف العملات الحقيقية معروضة بوضوح، بدلًا من إخفائها خلف عمليات الاستبدال بالعملات الافتراضية
- الضغط على اللاعبين لشراء كميات مفرطة من العملات الافتراضية للتقدم في اللعبة أو الاستمتاع بها
- توفير معلومات كافية قبل الشراء، وحق المستهلكين في التراجع خلال 14 يومًا، بما يشمل العملات غير المستخدمة
- الأنماط المضللة والممارسات العدوانية والتسويق الموجّه إلى الأطفال
ورد اسم Minecraft صراحةً إلى جانب Mech Arena ضمن الألعاب التابعة لـMojang. وتشمل الإجراءات أيضًا King (Candy Crush Saga) وSupercell (Clash of Clans) وRiot (Valorant) وUbisoft وعدة شركات أخرى. ولم يكن اختيار هذه الألعاب عشوائيًا؛ فهي عناوين شهيرة ومتاحة على منصات متعددة، ذات تصنيفات عمرية واسعة وتعتمد بكثافة على اقتصادات داخل اللعبة.
لا يعني هذا حظرًا أو عقوبة فورية. إنها المرحلة الأولى من إجراءات الإنفاذ: طلبات معلومات، ومراجعات للامتثال، واحتمال اتخاذ إجراءات تصحيحية. وقد أجرت شبكة CPC حملات مماثلة من قبل، وتتوقع من الشركات مواءمة عروض الأسعار، وإزالة الأساليب المضللة، واحترام فترات العدول عن الشراء كما لو كان اللاعبون يشترون سلعًا مادية.
اشتكى اللاعبون لسنوات من حزم Minecoin غير الواضحة، ومحدودية استرداد الأموال، والشعور المتزايد بأن أفضل التصاميم أو مزايا تسهيل اللعب محصورة خلف جدار الدفع. والآن تطرح الجهات التنظيمية الأسئلة التي ظل كثيرون في المجتمع يتداولونها في أحاديثهم الخاصة.
ينبغي أن يتمكن المستهلكون من فهم التكلفة الفعلية للمشتريات داخل الألعاب والعملات الافتراضية بسهولة.
هذا السطر من بيان CCPC يصل إلى جوهر المسألة. فإذا كانت شاشة العملات الافتراضية تعرض حزمة تضم 1,600 Minecoin على أنها صفقة رابحة من دون إظهار المبلغ الإجمالي باليورو أو الدولار مسبقًا، فإن السلطات تريد معالجة ذلك.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
ستتلقى الشركات طلبات رسمية لتقديم المعلومات. وبناءً على ما تكشفه التحقيقات، يمكن للسلطات أن تطالب بإجراء تغييرات على المتاجر، أو بتحسين الإفصاحات، أو حتى بفرض غرامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك. ولم تصدر Mojang بيانًا علنيًا بشأن التحقيق حتى صباح اليوم.
أخبار
أخرى
